أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، قرارًا تاريخيًا بدعم قانون فيدرالي يهدف إلى إغلاق منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" داخل الولايات المتحدة.

جاء هذا القرار كجزء من جهود الحكومة الأميركية المتزايدة لتعزيز الأمن القومي والحد من التأثير الأجنبي على المنصات الرقمية.

القرار الذي أصدرته المحكمة ينص على إلزام الشركة المالكة للتطبيق، وهي شركة "بايت دانس" الصينية، ببيع التطبيق لشركات أميركية أو مواجهة حظر شامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يستخدم تطبيق "تيك توك" حاليًا أكثر من 170 مليون شخص في البلاد، مما يجعله واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية وتأثيرًا بين المستخدمين، خاصة من فئة الشباب.

من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن حظي بدعم سياسي كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال العام الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن استخدام التطبيق لجمع بيانات المستخدمين الأميركيين وإمكانية استغلالها من قبل الحكومة الصينية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع تنفذها الإدارة الأميركية لضمان حماية خصوصية المستخدمين ومنع أي تهديدات إلكترونية محتملة، مما يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المجال الرقمي والتكنولوجي.

ورغم ذلك، أثار القرار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن حرية التعبير، الذين اعتبروا أن حظر المنصة يمكن أن يقيد الوصول إلى محتوى إبداعي وحرية التعبير للملايين، بينما يرى مؤيدو القانون أنه ضرورة لحماية الأمن القومي والسيادة الرقمية للبلاد.

المصدر

مساحة نت ـ خاص