عبرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، عن أسفها لتكريس وزارة النفط، سياسات الهيمنة والنفوذ على خيرات ومقدرات المحافظة.

ولفتت إلى تمرير الوزارة اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى اختيار وفد تفاوضي حكومي مع شركة "OMV" النمساوية يضم شخصيات جميعها من خارج المحافظة، ما يُعد استهدافًا واضحًا لممتلكات شبوة وتهميشًا لإرادة أبنائها.

وأكدت في بيان أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط سابقًا، برفض قرار تعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا لشركة الاستثمارات النفطية، إلى جانب عرقلة إنشاء مصفاة شبوة كمشروع استراتيجي يمثل حقًا مشروعًا لأبناء المحافظة، تُعد استهدافًا مباشرًا لمصالح أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة.

وأيدت رفض هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لإجراءات شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم)، ومحاولة فرض إدارة للشركة من خارج مناطق الامتياز النفطي، واعتبار ذلك استهدافًا ممنهجًا وخطيرًا للجنوب عامة.

وحذرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة من الاستمرار في سياسة استهداف المحافظة ومصالحها، والممارسات التي تضر بالسلم الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تثني أبناء شبوة عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكافة الوسائل والطرق الممكنة.

وطالبت بإجراء تحقيق شامل وتفصيلي في ملف قطاع 5 بمحافظة شبوة، وما جرى فيه من عمليات فساد ونهب منذ عقود، لضمان حماية حقوق المحافظة وأبنائها من العبث والاستهداف، مشددة على حق أبناء شبوة في إدارة شؤون محافظتهم.

ونبهت إلى إعادة أساليب الهيمنة على المحافظة لن تؤدي إلا إلى تصعيد شعبي متزايد، وإصرار أكبر على التمسك بالحقوق المشروعة، كما تحمل القيادة المحلية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية وما قد تسببه من تهديد لاستقرار المحافظة وأمنها.

ودعت القيادة المحلية للمجلس القوى السياسية والمجتمعية في شبوة وأبناء المحافظة إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات التي تستهدف حاضر ومستقبل المحافظة.