مشاهدات

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري، والتي تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.

وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، اليوم الخميس: "لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع".

وأضاف: "يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر".

وذكر البيان أن الوضع الإنساني في اليمن ظل على مدار العام الماضي، على حاله أو حتى ساء في أجزاء كبيرة من البلاد، موضحاً أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.

وحسب البيان فإن العاملون في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.

وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".

وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".

ولفت البيان إلى أنه ورغم التحديات الكبيرة، تمكنت 197 منظمة إغاثية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص بالمساعدات المنقذة للحياة في العام الماضي ــ وكان ثلثا هذه المنظمات منظمات يمنية محلية. وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الدعم المستمر من المانحين، الذين ساهموا بأكثر من 1.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024.

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري، والتي تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.

وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، اليوم الخميس: "لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع".

وأضاف: "يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر".

وذكر البيان أن الوضع الإنساني في اليمن ظل على مدار العام الماضي، على حاله أو حتى ساء في أجزاء كبيرة من البلاد، موضحاً أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.

وحسب البيان فإن العاملون في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.

وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".

وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".

ولفت البيان إلى أنه ورغم التحديات الكبيرة، تمكنت 197 منظمة إغاثية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص بالمساعدات المنقذة للحياة في العام الماضي ــ وكان ثلثا هذه المنظمات منظمات يمنية محلية. وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الدعم المستمر من المانحين، الذين ساهموا بأكثر من 1.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024.