دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص يعانون من تبعات صراع مستمر منذ عشر سنوات.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتصعيد الإقليمي ساهمت في تفاقم الاحتياجات الإنسانية، حيث يواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعاني أكثر من 13 مليون شخص من نقص في مياه الشرب النظيفة، فيما تعمل 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف تمامًا.

وقال جوليان هارنييس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ندعو المانحين إلى تقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص".

وأكد أن الجهود السابقة، التي شملت أكثر من 8 ملايين شخص في 2024، لم تكن لتتحقق دون الدعم السخي الذي تجاوز 1.4 مليار دولار، لكنه شدد على أن الاحتياجات الحالية تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود.

وختم هارنييس بالدعوة إلى "تعزيز الجهود لتحقيق السلام والتنمية المستدامة كخطوة أساسية للتخفيف من معاناة اليمنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية".

وكانت خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024 قد طلبت 2.7 مليار دولار، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، مما أثر سلبًا على تلبية احتياجات السكان المستهدفين. 

وأدى نقص التمويل إلى توقف بعض البرامج، بينما ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات في 2025 إلى 19.5 مليوناً مقارنة بـ18.2 مليون شخص في 2024، في حين تراجع عدد المستهدفين بالمساعدات من 11.2 مليون شخص العام الماضي إلى 10.5 ملايين فقط هذا العام.