بعد ساعات قليلة من تأكيده أن الحرب في بلاده لن تتوقف إلا بشروط معينة، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس.

لهذه الأسباب

وأضاف أحدها وهو دبلوماسي، أن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، وفق كلامه.

كما تابع أن منع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي، من الأسباب أيضاً.

أتى هذا الإعلان بعيد تأكيد البرهان، الثلاثاء الماضي، أن "الحرب مع قوات الدعم السريع لن تتوقف إلا بالقضاء على التمرد"، مشددا على أن المعركة تحتاج إلى طول بال وصبر، وفق كلامه.

في الوقت ذاته نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات استهدفت مدنيين في ولاية الجزيرة.

وقال البرهان للصحافيين لدى عودته من جولة في عدد من دول غرب إفريقيا شملت مالي، وغينيا بيساو، وسيراليون، والسنغال وموريتانيا، إن "من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم، وبعدها سنتفق"، حسب تعبيره.

اخبار التغيير برس

وشدد على أن الحكومة لا ترفض السلام لكنها تريد أن تتوقف الحرب بما يحفظ للسودانيين أمنهم وكرامته.

اتهامات للجيش بأعمال العنف

وكانت منظمة "محامو الطوارئ"، وهي مجموعة تضم محامين سودانيين وثقت أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، أبلغت عن وقوع هجمات في بلدة أم القرى في ولاية الجزيرة الشرقية بدءا من الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة أن هذه الهجمات تزامنت مع تقدم الجيش في المنطقة، واتهمته باعتقال عدد من المدنيين بينهم نساء، وارتكاب انتهاكات شملت "القتل خارج نطاق القانون والتصفية والاعتقال غير القانوني والاختطاف، فضلا عن الإذلال الجسدي والمعنوي والتعذيب".

ويشهد السودان حربا ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

العربية نت