حثت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل وجماعة الحوثيين في اليمن على إنهاء هجماتهم المتبادلة وغير القانونية فوراً، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إدانة جميع الغارات غير القانونية، والضغط على أطراف النزاع للتقيّد بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على منشآت حيوية التي تهدد حياة الناس في اليمن تُعد جرائم حرب. 

في المقابل، أشارت إلى أن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة والصواريخ على إسرائيل، والتي تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية بشكل متعمد أو عشوائي، قد ترقى أيضاً إلى مستوى جرائم حرب.

وذكرت المنظمة الدولية بحادثة استهداف الجيش الإسرائيلي محطة لتوليد الكهرباء وميناءين في اليمن، في 10 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.

وقالت "رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف أهدافاً عسكرية، فإن ميناءي الحديدة ورأس عيسى يُعدان شريان حياة رئيسياً للشعب اليمني، حيث ان نحو 70% من الواردات التجارية و80% من المساعدات الإنسانية تمر عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف. 

وقال ثلاثة شهود عيان تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إن الكهرباء انقطعت في جميع أنحاء المدينة لمدة يوم إلى يومين بعد الهجوم، ولا تزال تعاني من انقطاعات مستمرة منذ ذلك الوقت.

واضافت "ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية أساسية في اليمن، فمنذ يوليو/تموز 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات متكررة على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء. أسفرت إحدى هذه الهجمات، في 20 يوليو/تموز، عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 80 آخرين في ميناء الحديدة وحده". 

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الهجوم "يرقى على الأرجح إلى جريمة حرب".

وفي ديسمبر/كانون الأول، أفادت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الجيش الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين، بينهم أحد أفراد طاقم طائرة تابعة للأمم المتحدة.