طالبت السلطة المحلية بحضرموت، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة الراهنة التي تمر بها المحافظة منذ الأشهر الخمسة الاخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعا ترأسه أمين عام المجلس المجلس المحلي بحضرموت، الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء القطاعات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على سير عمل القطاعات الخدمية الحيوية، خاصة في قطاع الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة حشد الموارد بالمحافظة.

ووقف الإجتماع، أمام جهود اللجنة في حشد موارد المحافظة والعمل على إدارة الأزمة بتلك الموارد، وحرصها على أن لا تتأثر القطاعات الخدمية بها، مشيراً إلى أن الخمسة الأشهر التي مرت على المحافظة، قد فاقمت الأوضاع بشكل كبير وهو ما ينذر بتدهور أغلب الخدمات في المحافظة ومنها قطاع الكهرباء التي لم تبقى سوى 120 ساعة قبل دخول المحافظة في ظلام دامس، وأنها خلال الخمسة الأشهر الماضية قد قامت بصرف كل المدخرات المتوفرة لديها، بعد أن استنفذت كافة جهودها في توفير الوقود اللازم للتشغيل، وحاولت بشتى الطرق توفير الموارد المالية من أجل استمرار الخدمة استشعارا لمسؤولياتها الأخلاقية امام المواطنين، وكان من ضمن تلك المعالجات أنها لجأت إلى عمل مناقلة من بعض الحسابات العامة لدى بعض الإدارات الإيرادية لدفع قيمة وقود تشغيل مولدات الكهرباء لشركة بترومسيلة.

وأوضحت لجنة حشد الموارد المالية بالمحافظة التي شكلت بقرار من المكتب التنفيذي بحضرموت، في تقريرها بأن اجمالي المبلغ المطلوب توفيره يوميا لتغطية مايعادل 50٪ من الاحتياج الفعلي لتشغيل الكهرباء قد بلغ 257 مليون ريال، منها 125 مليون ريال قيمة (375,000) لتر يوميا، و 132 مليون ريال قيمة 240 الف لتر مازوت من مأرب، وقد أوضحت بأن العجز في مديونية المازوت قد بلغ خلال الأشهر الخمسة الماضية 9 مليار ريال يمني وخمسة مليون دولار امريكي، وأشار التقرير إلى أن العجز في حشد تلك الاستحقاقات المالية من الإيرادات المحلية بالمحافظة والايرادات العامة، قد تفاقم نتيجة لخطاب الحكومة الموجهة من وزارة المالية رقم 5/4 بتاريخ 6 يناير 2025م للمحافظة بعدم استقطاع الموارد المالية لصالح وقود الكهرباء في حضرموت وعدم إجراء عملية المناقلة المالية لصالح حساب وقود الكهرباء او شركة النفط اليمنية الطرف المتعهد للكهرباء أمام الغير.

واشار امين عام المحافظة، خلال تصريح لوسائل الإعلام المختلفة أجراه عقب الإجتماع، إلى أن السلطة المحلية كانت أول من رحب ببيان مجلس القيادة الرئاسي بشأن تطبيع الأوضاع في المحافظة، وأنها تعاملت مع البيان بكل إيجابية بما يخدم مصلحة المواطنين وبما يعزز استقرار الخدمات الأساسية فيها، مؤكدا على ضرورة قيام مجلس القيادة والحكومة بواجبهما تجاه قطاعات الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وموجها الدعوة لدول التحالف إلى التدخل في ملف الكهرباء، وداعيا الإخوة في الهضبة إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة حضرموت ومواطنيها والخدمات الحيوية على كل المصالح الأخرى.

تعليقات الفيس بوك