رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، دعوى قضائية "مستعجلة" لدى المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، احتجاجًا على القرار الإداري رقم (140) الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والذي يقضي بصرف نصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للموظفين الإداريين في ديوان وزارة التربية ومكاتبها بالمحافظات والمديريات.

وأكدت الدعوى، أن القرار يمثّل تمييزًا واضحًا ضد الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم وفروعها، حيث يستثنيهم من استلام نصف الراتب الشهري الذي أقرته الوزارة لبقية موظفي الدولة بموجب قانون "الآلية الاستثنائية".

وكانت جماعة الحوثي، قد بدأت في صرف نصف راتب شهري للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية فاتورة الرواتب، بينما قررت منح الإداريين في وزارة التربية والتعليم نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، مبررة ذلك بـ "تضخم الكادر الإداري" و "وجود موارد مالية خاصة لهذه الجهات".

وأشارت الدعوى إلى أن الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم "محرومون أيضًا من الحوافز الشهرية التي تصرف للمعلمين في المدارس"، والتي يتم تمويلها من موارد "صندوق المعلم"، والذي أُنشئ لجمع أموال إضافية لدعم المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت النقابة عن رفضها لهذه الإجراءات التي تزيد من معاناة العاملين في القطاع التعليمي.

واضطرت جماعة الحوثي مؤخرا لتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات ابتداء من الشهر الجاري تضم الفئة الأولى كبار موظفي الحوثي يستلمون مرتبات كاملة شهريا، وفئة ثانية أدنى درجة تستلم نصف مرتب شهريا لموظفين حددت المليشيا معاييرهم يدخل ضمنهم معظم المعلمين، وفئة ثالث تستلم نصف مرتب فقط كل ثلاثة أشهر من بينهم العاملين الإداريين في مكاتب التربية والتعليم.