أحالت مليشيا الحوثي قضية الصحفي المختطف لديها، محمد المياحي، إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إنه حضر التحقيق في النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء مع الصحفي محمد المياحي ومحاميه عمار الأهدل.

كما أشار إلى أن العضو المحقق قرر إحالة قضية الصحفي المياحي إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات.

وأضاف صبرة أن إحالة القضية لنيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات؛ جاء كون قضية المياحي والتهمة المنسوبة له تتعلق بعمله كصحفي.

وبحسب ما رفعته الإدارة العامة لاستخبارات الشرطة التابعة للمليشيات الحوثية، فإن التهمة هي: “نشر مقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي”، حد زعمها.

وكان الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي قد اعتقل في 20 سبتمبر 2024، في انتهاك لحق الصحفي في حرية الرأي والتعبير والتنقل؛ بما يخالف نصوص الدستور اليمني وقوانينه، وفق "صبرة".

وكان فريق الدفاع عن الصحفي المياحي، قد تمكن من إقناع عضو النيابة المحقق في القضية بعدم اختصاص النيابة الجزائية، ما دفعه للتوصية إلى رئيس النيابة الذي ينتظر موافقته، بحسب صبره.

من جهته، قال محامي المياحي عمار الأهدل، إن عضو النيابة وجد جميع التهم الموجهة إلى المياحي تتعلق بكتاباته، ووافق على طلب تحويل القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، يشير لأهدل.

وأضاف: في حال وافقت النيابة على التحويل، فسيكون التعامل مع القضية أسهل وأقل حدة من الناحية القانونية.

واختطف الصحفي المياحي، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، في سبتمبر الماضي، بعد مداهمة شقته في صنعاء.