أعربت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها الشديدة لاستمرار جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الناشطون الحقوقيون والنساء، دون أي مسوغ قانوني أو مبرر شرعي.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت إلى أن إحصائياتها تشير إلى وجود 815 مختطفاً و164 مخفياً قسراً في سجون موزعة على مختلف محافظات اليمن، مع تركز كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي وصفته بـ"المخجل".

وشدد البيان على أن احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يعد جريمة مضاعفة تنتهك قيم المجتمع اليمني وتقاليده الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تحظر العنف ضد المرأة.

ودعت الرابطة المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والضغط لتحريك ملف المختطفين دولياً، وضمان محاسبة الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، محملة جماعة الحوثي والجهات المنتهكة الأخرى المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وأكدت الرابطة التزامها بمواصلة النضال الحقوقي حتى تحقيق الحرية لجميع المختطفين والمخفيين قسراً، وتبييض السجون، وإعادة الكرامة للضحايا وعائلاتهم، مشددة على ضرورة إنهاء الانتهاكات ضد النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.