أعلنت لجنة قضاة حضرموت، ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور المستمر في قطاع القضاء.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يأتي كحق مشروع للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتلبية المطالب العادلة، مشيرًا إلى أن لجنة قضاة حضرموت بذلت جهودًا مكثفة منذ البداية عبر التواصل المستمر مع المجلس لحثه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين، إلا أن جميع المحاولات قوبلت بالتجاهل.

وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى بإصدار حركة قضائية وصفها بـ"الالتفافية" بعد بدء الإضراب الجزئي، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج التهميش لقضاة حضرموت، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان اللجنة السابق الصادر في 17 ديسمبر 2024.

كما أشار البيان إلى انعدام الشفافية في إدارة ميزانية المجلس وتأخر تبويبها، في حين أثبت أعضاء المجلس أنفسهم سابقًا أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي لمنسوبي القضاء ومنحهم حقوقهم المستحقة.

وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى استخدام أساليب تعسفية عبر التهديد بوقف مرتبات القضاة المعينين حديثًا، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا للقانون.

وأعرب البيان عن أسف قضاة حضرموت لما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي، مطالبين بتجاوب سريع يلبي تطلعات القضاة والموظفين ويدعم استقرار السلطة القضائية في المحافظة.