ندّد قضاة محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي اليمن، بقرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة التي قضت بتغيير رئيس محكمة استئناف مأرب، القاضي محمد حميدان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قضاة المحافظة، السبت 11 يناير الجاري، ناقشوا فيه أوضاع القضاة في المحافظة ومعاناتهم من الإقصاء والتهميش المتعمّد من الجهات المختصة، بالإضافة إلى العوائق والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.

وفي بيان صادر عن الاجتماع، ندّد المجتمعون بالقرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والتي قضت بتغيير رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، القاضي محمد حميدان، رغم عدم انتهاء فترته القانونية أو وجود مبرر قانوني يستدعي تغييره.

وأشار البيان إلى أن المجلس يغضّ الطرف عن قضاة آخرين في المحافظة تجاوزوا فترة عملهم القانونية دون تغيير، ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح البيان أن قرار التغيير جاء في وقت كانت فيه الكفاءات من أبناء المحافظة تتطلع لتولي المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، أسوة ببقية المحافظات المحررة.

وطالب المجتمعون مجلس القضاء الأعلى بتمكين القضاة من أبناء المحافظة من شغل المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، ومنح خريجي الكليات القانونية من أبناء المحافظة حصة كافية في مجلس القضاء والمنح الدراسية، بالإضافة إلى توفير درجات وظيفية كافية لرفد المحاكم والنيابات بالخريجين.

وأكد قضاة المحافظة أنهم سيلجأون إلى التصعيد في الوقت المناسب إذا لم تُلبَّ مطالبهم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية أن قرارات تغيير القاضي حميدان تعود إلى اعتبارات سياسية وحزبية، أبرزها عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم قبضتها على الشؤون الحكومية في محافظة مأرب.

وتواصل جماعة الإخوان المسلمين تقويض الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد جراء انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.