عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة.

وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس في مستهل الاجتماع الى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.

واقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.

واكد المجلس في هذا السياق ادراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره الكبير لمواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الاشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة اخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن اشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الاجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.

كما وقف المجلس امام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، والاجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة.

وأثنى مجلس القيادة على المواقف الايجابية للسلطة المحلية والمكونات الوطنية في محافظة حضرموت من خطته المعلنة لتطبيع الاوضاع في المحافظة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.

وأعرب المجلس عن ثقته في ان تقود هذه الخطة بحكمة أبناء حضرموت، الى انهاء حالة الاحتقان، والمظاهر الاحتجاجية، والشروع في اصلاحات شامله تعيد للمحافظة وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.

ووجه المجلس بتكليف الحكومة الاشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لانشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في المحافظة، استفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.

كما أكد المجلس حرص الدولة على استيعاب ابناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.

واطلع الاجتماع على خطة مقدمة من وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ومسؤولي الاعلام في المكونات الممثلة ضمن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتجاهات ومحددات الخطاب الاعلامي لمواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، ووافق عليها، واقر تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لإسناد الجبهة الإعلامية وفقا لتوجهات المجلس، ومحددات السياسة الإعلامية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية واولوياتها الوطنية.

كما تطرق الاجتماع الى الاوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع ارهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، بما ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الابرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل اشكال المقاومة ضد المشروع الامامي العنصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.