أدانت رابطة حقوقية بشدة استمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق 979 مدنيًا أغلبهم في سجون مليشيا الحوثي، في ظل صمت دولي مخجل وعجز عن تحقيق العدالة.

جاء ذلك في بيان لرابطة أمهات المختطفين عقب وقفة احتجاجية بتعز طالبت بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق جميع المختطفين في سجون القوات المختلفة بعموم محافظات الجمهورية.

وقالت الرابطة في بيانها: "إننا نستنكر بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضافت: "بحسب إحصاءاتنا مازال هناك 815 مختطفًا، إضافة إلى 164 مخفيًا قسرًا في سجون تتوزع في جميع محافظات الجمهورية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم".

وأكدت الرابطة "أن استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".

واستنكرت الرابطة "التجاهل والصمت الدولي لملف المختطفين دون حل جذري وحاسم، ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني والذي بحله تُرسى قواعد السلام في اليمن".

وطالبت الرابطة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا"، محملة "جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم".

ودعت "المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معنا والضغط لتحريك ملف المختطفين دوليًا، وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عنهم وجبر الضرر لهم وعائلاتهم".

كما دعت الرابطة إلى "وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية".