قال المدافعون العامون والمهنيون القانونيون إنهم لم يروا أبدا مع المتهمين الآخرين، مثل التساهل الممنوح من القضاء للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على إخفاقات النظام القانوني الأميركي، وعلى وجود مستويين من العدالة.

وقال موقع إنترسبت إن ترامب كان من الممكن أن يواجه عواقب وخيمة بعد إدانته في 34 تهمة جنائية، إذ إن كل تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات وغرامات تصل إلى 5 آلاف دولار، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية خوان ميرشان اتخذ نهجا تخفيفيا بشكل ملحوظ، وأصدر لترامب "إفراجا غير مشروط"، مما يعني أنه لا سجن ولا غرامات ولا عقوبة فعليا باستثناء احتفاظه بإدانته بالجناية.

وحسب التقرير -الذي أعدته جيسيكا واشنطن- يسلط هذا الحكم الخفيف الذي صدر بحق ترامب -حسب العديد من الناشطين في مجال إصلاح العدالة الجنائية وإلغاء العبودية- الضوء على إخفاقات النظام القانوني الجنائي الذي يترك مئات الآلاف من الأميركيين خلف القضبان، دون أن تتم إدانتهم، ناهيك عن ارتكاب جناية.

ترامب ينتقد

ورغم غياب العقوبات، بصرف النظر عن القيود المفروضة على ملكيته للأسلحة النارية والمتطلبات التي تلزمه بتقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات ولاية نيويورك، واصل ترامب انتقاد محاكمته، ووصفها بأنها "تجربة مروعة للغاية" كانت ذات دوافع سياسية، مرددا بذلك ادعاءاته السابقة بأنه يواجه "نظام عدالة من مستويين".

وتوافق آن ماثيوز، المديرة الإدارية لمؤسسة "برونكس ديفندرز" غير الربحية التي تخدم سكان برونكس بولاية نيويورك من ذوي الدخل المنخفض، على أن هذه القضية تسلط الضوء على مستويين من العدالة فعلا، ولكن ليس بالطريقة التي يقصدها ترامب، وقالت "هذا لا يحدث أبدا لعملائنا. لقد شعرنا بالغضب".

حكم غير مسبوق

ويرى بول هندرسون، المدعي العام السابق في سان فرانسيسكو، أن مثل هذا الحكم غير مسبوق في قضية مثل هذه، وقال "لقد كنت مدعيا عاما لفترة طويلة، وعملت في المساءلة طوال حياتي المهنية، ولم أر أحكاما مثل هذه".

بيد أن هذا النوع من المعاملة الخاصة -حسب الموقع- ليس جديدا على ترامب الذي يعامله نظام العدالة بشكل روتيني وكأنه فوق القانون، وأبرز ما في ذلك قرار المحكمة العليا في يوليو/تموز الذي منحه الحصانة من الملاحقة القضائية عن "الأفعال الرسمية".

ولاحظت ماثيوز أن ترامب طوال المحاكمة مُنح حريات لا تمنح أبدا لعملائها، مثل حضور محاميه في مقابلة المراقبة الخاصة به، وقالت ماثيوز "يحظر علينا الحضور هناك أثناء مقابلة المراقبة، وهي لحظة مهمة للغاية في القضية بالنسبة للعميل الذي سيُحكم عليه"، وذكرت بأنها لا تعترض على السماح له بمحاميه، ولكنه ينبغي للجميع أن يكون لديهم محام حاضر أثناء مقابلة المراقبة، أن يكون هذا هو القاعدة".

سمة أساسية

وأشارت ماثيوز إلى أن عدم المساواة سمة أساسية لنظام العدالة الجنائية الذي تعمل فيه، وقالت إن بعض القضاة يعاملون المتهمين الذين لديهم محامون مدفوعو الأجر بشكل مختلف عن أولئك الذين يتعين عليهم الاعتماد على خدمات مجانية مثل برونكس ديفندرز.

وليس الأثرياء فقط هم من يتمتعون بالتمييز الإيجابي، فالعرق طبقة أخرى من عدم المساواة في النظام، قال أستاذ الحقوق فينسنت ساذرلاند "لدينا، وهذا جزء من تاريخ طويل لأميركا، افتراض الإجرام والخطورة الذي يرتبط بالبشرة البنية وعرق المرء"، وأضاف يواجه المتهمون السود، واللاتينيون على وجه الخصوص، أحكاما أطول ومعدلات إدانة أعلى، ومن السهل أن يُدانوا ظلما بارتكاب جريمة خطيرة".