شهد الريال اليمني في تعاملات، اليوم الاثنين، تراجعاً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخه، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وأفادت مصادر مصرفية بمدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "الريال اليمني شهد تراجعاً تاريخياً في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الدولار الواحد قرابة 2150 ريالاً يمنياً".

وأضافت المصادر أن "سعر الريال السعودي وصل إلى نحو 565 ريالاً يمنياً للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وأوضحت المصادر أن "هذا التراجع نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات الحكومية في وضع حلول لذلك". وهذا التراجع في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي المدعوم دولياً، بينما استقر سعر الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سعر الدولار قرابة 530 ريالاً والريال السعودي يساوي 140 ريالاً.

ويعد هذا هو أعلى تراجع للريال اليمني في تاريخه، بعد أن كان سعر الدولار الواحد قرابة 1000 ريال، حينما جرى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في إبريل/نيسان من عام 2022. وأدى تدهور العملة المحلية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه من الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات.

ويعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ حوالي عامين ونصف وسط عجز في الموازنة، وشح كبير في العملات الأجنبية. وانعكست الأزمة المالية في عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضلاً عن عجزها عن تقديم الخدمات العامة. ووصل معدل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة يومياً في مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة مقراً لها.

كذلك تعاني الحكومة من عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.

وقال البنك الدولي في تقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.