طالب اجتماع الرياض بشأن سوريا، الأحد، برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وتهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الاجتماع (الدولي) الذي قاده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نقلته وزارة خارجية المملكة.

ويأتي بعد أن استضافت الرياض في وقت سابق الأحد، اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة ابن فرحان، و"ناقش مستجدات الأوضاع بسوريا وسبل دعم الشعب السوري".

وشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربي 11 دولة هي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأردن وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، وفق بيان للخارجية السعودية.

كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وعقب اجتماع لجنة الاتصال العربي، تم عقد اجتماع آخر دولي بحضور وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

وبحسب البيان ذاته، "جرى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".

ونقل البيان عن ابن فرحان قوله، إن "الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها".

وطالب ابن فرحان "الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلا بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، لبناء الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين" إلى بلادهم.

وأكد أن "استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار".