سجل الريال اليمني، اليوم السبت، انهيارا قياسيا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية ليصل حاجز 2100 لبيع الدولار الواحد في أسواق الصرف غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر مصرفية، إن بيع الدولار الأمريكي الواحد وصل إلى 2100 ريال في محلات الصرف في عدن وبقية المدن المحررة، وبفارق 14ريالاً عن الشراء.

وأضافت المصادر أن سعر بيع الريال السعودي ـ العملة الأجنبية الأكثر انتشاراً ـ  وصل إلى 547 ريالاً فيما بلغ سعر صرف الشراء 547 ريالاً.

ويأتي الانهيار المتسارع للعملة رغم الوديعة السعودية الجديدة المُعلن عنها مؤخراً والبالغة نصف مليار دولار والتي لم تنعكس تأثيراتها على سعر الصرف.

ويرجع الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، تراجع قيمة العملة الوطنية، نتيجة لفشل الحكومة والبنك المركزي بعدن، في التعامل مع أزمة سعر الصرف.

وقال صالح في منشور على صفحته بالفيسبوك، "إن التزام البنك المركزي بقوالب جامدة في إدارة السياسة النقدية والنشاط المصرفي، على الرغم من عدم ملائمتها للواقع والبيئة المصرفية اليمنية، لا يساعد على استقرار قيمة العملة، كما أنه يمنح المضاربين والشبكات المالية الموازية هامش كبير في التأثير على مسار سعر الصرف في السوق المحلية، والتلاعب بقيمة الريال، بالشكل الذي يحقق أهدافهم في الربح والإثراء غير المشروع".

وأضاف: "حرية السوق ليست شيك على بياض، وإخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب، بشكل كلي ليست قرارات مقدسة، خصوصاً مع استمرار هبوط العملة وعدم جدوى كافة الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار المصرفي".

وأوضح "صالح"، أن السياسات المالية والاقتصادية للحكومات يجري اتخاذها بما يحقق الأهداف العامة الاقتصادية للبلد، والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار والتعافي ووقف المشكلات والأزمات، بصرف النظر عن نوعيتها وماهيتها..الأهم أن تحقق المصالح العامة للبلد وتلبي احتياجات ومتطلبات السكان في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، إذ تتدخل الحكومات في وقت الازمات لحماية المواطن ومنع الاضطرابات في أسعار السلع والخدمات".

وتابع: "تبتكر الحكومات حلول عملية، بما يتناسب مع واقعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية تطلعات شعوبها، دون أن تتقيد بإجراءات محددة، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الشرعية في الوقت الراهن، وهي ترى العملة تتراجع باستمرار وتخسر قيمتها الشرائية، والرواتب والأجور تكاد تتلاشى مع هذا الانهيار التي تشهده العملة الوطنية، دون أن يكون هناك تدخلات ومواقف نوعية لمنع حدوث الأزمات".

وحذّر الصحفي الاقتصادي من أن إصرار الحكومة اليمنية، على التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومشكلة تدهور العملة الوطنية، بذات الأساليب والسيناريوهات السابقة، على الرغم من عدم نجاعتها وعدم جدواها في إعادة إنعاش قيمة العملة، من شانه أن "يقود البلد إلى مزيد من الأزمات ويفاقم من معاناة المواطن، الذي يكتوي بلهيب التضخم وارتفاع الأسعار مع فقدان العملة المزيد من قيمتها الشرائية".