واصل الإعلام الإسرائيلي بث رسائل تحريضية لحث مصر على قصف جماعة "الحوثيين" في اليمن بحجة تضرر مصر اقتصاديا من عرقلة الملاحة في البحر الأحمر وتأثير ذلك على قناة السويس.

وقال موقع Epoch الإخباري الإسرائيلي، في تقرير له تحت عنوان "لماذا لا تضرب مصر الحوثيين في اليمن؟"، إن القاهرة تكبدت أضرارا اقتصادية كبيرة نتيجة هجمات الحوثيين على الممرات الملاحية، لكنها ترفض اتخاذ إجراء عسكري ضدهم.

وأشار الموقع العبري أن دبلوماسيين ومعلقين في العالم العربي في وسائل إعلام مختلفة، كشفوا في أكثر من مناسبة الأسباب المحتملة وراء هذه السياسة المصرية.

وقال دورون بيسكين، المحلل السياسي بالموقع العبري، إن هجمات الحوثيين على الممرات الملاحية تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة لمصر.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر خسرت في عام 2024 إيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار من عبور السفن عبر قناة السويس، وهو انخفاض بنحو 60% مقارنة بعام 2023.

وتعتبر قناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية أحد أهم مصادر إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتأتي هذه الخسائر الفادحة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة خطيرة وتدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية، حسب تقرير الموقع العبري.

وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك فقد حدث انخفاض في المعروض من النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما تسبب في خسارة الجنيه المصري نحو 40% من قيمته خلال العام الماضي.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي إنه على الرغم من الأضرار الاقتصادية التي تشكل أيضاً ضررا للأمن القومي المصري، فإن مصر لا تقوم بعمل عسكري ضد الحوثيين. ويزعم دبلوماسيون ومعلقون أن مصر تدرك أن السبب الرئيسي للتوترات الإقليمية هو الوضع في غزة، وبالتالي تبذل جهوداً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وقطاع غزة على أمل أن يعلن الحوثيون لاحقا وقف الهجمات على السفن.

وكانت قد نفت مصادر مصرية، في وقت سابق تقارير إعلامية إسرائيلية حول استعداد القاهرة للتدخل العسكري في اليمن.

وقال مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى إن التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة بشأن التدخل العسكري في اليمن، ليس لها أساس من الصحة.

وكانت تقارير إسرائيلية، قد زعمت في وقت سابق أن مصر تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر؛ ما يؤثر على تراجع عوائد قناة السويس بشكل حاد.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر".

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة "إكس" الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر".

وقال يهوشوع: "القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة"، مدعيا أن "الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية".

وتابع إن "مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن".

وحول المزاعم الإسرائيلية، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح وجودها، مؤكدا أن مصر تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها القومي فقط.

وأكد أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح مهران في تصريحات له بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وذكر أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.