تشهد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، أزمة كهرباء حادة وغير مسبوقة، على خلفية نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إيفاء السلطات الحكومية بالتزاماتها.

ويشكو المواطنون من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة، تقابلها ساعتين فقط من عودة التيار، قبل العودة للانقطاع مرة أخرى، وهو ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان، وعلى مختلف القطاعات الحيوية.

وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أمس الخميس، أن خدماتها في حدّها الأدنى، وباتت معرّضة للانقطاع الكلي في غضون 72 ساعة، في ظل عمل محطة المنصورة وحدها لتوليد التيار المتداول بين الأحياء.

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، بشرعة التدخل لتأمين الوقود بشكل عاجل. محذرة من أي تأخير في توفير كميات إسعافية، حتى لا تتعرض المدينة لكارثة إنسانية تتوقف بموجبها معظم الخدمات المرتبطة بالكهرباء وتعطيل الحياة اليومية، حتى مع انخفاض الطلب على التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء.

وأثارت أزمة الكهرباء المتكررة، غضبًا شعبيًا واسعًا، لا سيما في ظل تأكيدات متكررة من مجلس القيادة الرئاسي على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويرى المواطنون أن هذه الأزمة تعكس فشلاً ذريعًا في إدارة الموارد العامة، وتؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية. فبالإضافة إلى المعاناة اليومية، تؤثر هذه الانقطاعات على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وفي هذا السياق، يطالب المواطنون بضرورة التدخل الفوري من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير حلول جذرية لهذه الأزمة، والتي تتطلب تحقيق الشفافية الكاملة حول أسباب هذه الانقطاعات، ومحاسبة المسؤولين المتورطين، ووضع خطط طوارئ لتوفير الكهرباء للمرافق الحيوية، وتوفير الموارد اللازمة لصيانة وتطوير البنية التحتية للكهرباء.

ويؤكد المواطنون أن توفير الكهرباء هو حق أساسي لكل فرد، وأن استمرار هذه الأزمة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذا الحق. كما يطالبون بضرورة إشراك المجتمع المدني في البحث عن حلول لهذه الأزمة، وضمان مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.