يمن ديلي نيوز:

قال المحلل والخبير الاقتصادي اليمني “عبد الحميد المساجدي” إن ممارسات الفساد في اليمن هي السبب الرئيسي في تخلف البلاد، وانهيار الوضع الاقتصادي، وتدهور الوضع المعيشي، وتردي الوضع الإنساني.

وأضاف في تعليق لـ”يمن ديلي نيوز” حول ما كشفته الحكومة المعترف بها دوليًا من قضايا فساد: “إن كشف قضايا الفساد وفضحها ووضعها أمام الرأي العام هي أولى خطوات الإصلاحات الاقتصادية التي طالما نادى بها الجميع.”

وأعرب المساجدي عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بذرة في اتجاه المضي قدمًا في محاسبة الفاسدين وتجريدهم من مناصبهم، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم، ولتكون عبرة لغيرهم ليتجنبوا أي ممارسات فساد مستقبلية.

وأشار إلى أن ممارسات الفساد في اليمن أسهمت في اختلال توزيع الثروة وإثراء شخصيات معينة على حساب حرمان فئات واسعة من الناس من حقوقهم الأساسية.

وأوضح أن هذا الفساد ناتج عن غياب المراجعة والرقابة والمحاسبة بسبب ضعف أدوات الدولة والمجتمع المدني في مراقبة السلطة التنفيذية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي المساجدي أن هناك وقفات احتجاجية وإضراب شامل بسبب عدم صرف المرتبات، وتدهور قيمة العملة، وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات، وهذا كله بسبب تفشي ظاهرة الفساد في الحكومة.

وتابع متسائلاً: “ماذا يعني جرائم الفساد؟ نحن نتحدث عن جرائم فساد تعادل 2 مليار دولار. ماذا لو أسهم هذا الرقم في الناتج المحلي الإجمالي؟ ماذا لو ساهم في تغطية عجز ميزان المدفوعات أو الاحتياطي العام للبنك المركزي؟ ماذا لو كان قد أسهم في استثمارات الحكومة؟”

وأضاف: “بالتأكيد، هذا الرقم كان سيخفف من الفقر، وكان سيسهم في تقوية موقف الحكومة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين.”

ولفت المساجدي إلى أن فضح الفساد يعني تقليص حجمه في الفترة المقبلة، وهذا ما نأمل أن يتحقق من خلال الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وأدوات الدولة في مختلف هياكلها ومؤسساتها. كما يجب أن تصبح ثقافة محاربة الفساد ثقافة أصيلة.

وتوقع المساجدي أن يحد فضح قضايا الفساد من تفاقمها، ولن تتاح الفرصة لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام أو نهبه، سواء كان من خلال نهب الأراضي أو التلاعب في العقود أو التلاعب في المحررات والعقود الرسمية، أو تغليب مصالح المفسدين على مصالح الدولة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أظهرت نتائج تحقيق نشرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا فسادًا كبيرًا من قبل سبع جهات تابعة للحكومة، يتجاوز قيمته 1 مليار و700 مليون دولار.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفت قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط، فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.

أما في قطاع المشتقات النفطية، فأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف، واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، التي أهدرت 128 مليون دولار.

وفي القنصلية اليمنية بجدة، أظهرت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية، بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر.

مرتبط

الوسوم

قضايا الفساد

مكافحة الفساد

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط