كشفت ملفات الفساد الأخيرة عن حجم كارثة حقيقية أكلت الأخضر واليابس في اليمن، متجذرة في منظومة متكاملة من المصالح المتضاربة والضعف المؤسسي. فالمجتمع، بدوره، ساهم في ترسيخ ثقافة الفساد، بقبوله للرشوة واعتباره أمرًا طبيعيًا. وأن السلطة مغنما، وقرار التعين يعتبر فرصة سانحة لاقتناصها.  .

خليك “أحمر عين” !

هبله. وخليك ذيب .. هبله !

ونتيجة لذلك، استمر الفساد في الانتشار، كالنار في الهشيم، حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، وعلى الرغم من وعي البعض بخطورة الوضع، خاصة في الظروف الراهنة، إلا أن الخوف من الانتقام أو الرغبة في المشاركة في الغنائم حال دون اتخاذ موقف حازم. معيقًا بذلك جهود التنمية وبناء الدولة واستعادتها، ومهددًا أمن واستقرار الوطن.

إن قصور الفهم لدى السواد الأعظم ناجم عن تفشي الفساد الذي قوّض الثقة في المؤسسات، وأضعف الشعور بالانتماء الوطني. فالبرامج الوطنية لمكافحة الفساد، وإن وجدت، لم تحقق الأهداف المرجوة، بذلك كشفت حقيقة الأحزاب السياسية التي استغلت الثقة الشعبية لخدمة مصالحها الضيقة، وساهمت بشكل مباشر في انتشار الفساد المستشري في البلاد.

فالديمقراطية الحقيقية تتطلب مشاركة مجتمعية فاعلة، حيث يكون المواطن شريكًا في صنع القرار، ومراقبًا لأداء الحاكم. فهل شهدنا يومًا مبادرات مجتمعية واسعة النطاق لمحاسبة الفاسدين؟ هل تساءلت يومًا كمواطن عن دور القيادات التي رشحتها بالسابق في مكافحة الفساد؟ هل شعرت كمواطن يمني بعدد الزيارات لأعضاء المجالس المحلية وعضو دائرتك الانتخابية، يتلامس الوضع الذي أنت عليه؟

للأسف، معظم الحكومات لا تزال مدفوعة بالمعايير البيروقراطية وضرورات الزعماء السياسيين، وتتجاهل احتياجات المواطنين. فمتى تتحول شعارات مكافحة الفساد إلى واقع ملموس؟

حتى إن نظرنا إلى منظمات المجتمع المدني، لوجدنا تباينًا في أدائها. فبعضها أسهم في تقليل الوعي، ومشاركتها في الفساد، بينما سعت أخرى جاهدة لمكافحة الفساد، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة، منها تكفير دورها من قبل بعض رجال الدين، والعوائق البيروقراطية.

إن استمرار هذا الوضع يعني زوال الدولة وانهيار المجتمع. علينا جميعًا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نعمل معًا للقضاء على الفساد، بدءًا من تغيير سلوكنا الفردي وحتى المطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وإننا اليوم بحاجة ماسة إلى شراكة حقيقية بين المواطنين، والسياسيين، والإعلاميين، وأفراد المجتمع المدني، لبناء دولة المؤسسات والقانون، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. يجب علينا جميعًا العمل معًا لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ومحاسبة الفاسدين، وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

إن الفساد ليس مجرد جريمة، بل هو خيانة عظمى تهدد أمن واستقرار الوطن. فلنعمل جميعًا على مكافحته بكل الوسائل المتاحة.