منعت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عبر جهاز الأمن والاستخبارات التابع لها من مغادرة منتسبي وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب من مناطق سيطرتها إلى المناطق اليمنية المحررة تحت أي مبرر.

واصدر مدير عام المرور بوزارة الداخلية في حكومة صنعاء الحوثية غير المعترف بها دولياً، تعميما، موجهل إلى نواب ومساعدي المدير العام، ومديري فروع المرور بالمحافظات، ومديري مجمعات مراكز الإصدار الآلي، ومديري الإدارات في الإدارة العامة.

وجاء في وثيقة التعميم والمؤرخة بتاريخ 7 يناير الجاري، أن التعميم صدر بناءً على توجيهات وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين.

وتضمنت التوجيهات الحوثية منع الانتقال إلى المناطق المحررة تحت أي مبرر، بما في ذلك استخراج البطاقات الذكية التي اعتمدتها مؤخراً وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأرجعت مصادر أمنية أسباب القرار الحوثي إلى استمرار المليشيا في سياسات التجويع الممنهج، خصوصاً مع وجود آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها ممن يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية في عدن، ولا سيما في المحافظات التي تتقاسم السيطرة عليها حكومتا الشرعية والانقلاب، مثل تعز، والضالع، والبيضاء.

يُذكر أن الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي اتفقتا قبل سنوات على استمرار دفع مرتبات الموظفين في المناطق التي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها. ومع ذلك، تواصل المليشيا فرض ضغوط وابتزازات على الموظفين بهدف حرمانهم من تلك الرواتب.