خاص

في تصعيد جديد قد يزيد من معاناة السكان في مناطق سيطرتها، أصدرت ميليشيا الحوثي قراراً بمنع استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة، رغم تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات والمساعدات الخارجية لتلبية احتياجات اليمن الغذائية.

وأكدت الميليشيا في تعميم أصدرته يوم الثلاثاء أنها "لن تسمح باستيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة"، مبررة القرار بالسعي إلى "توطين الصناعات المحلية". وأضافت أنها أبلغت جميع التجار والمستوردين بضرورة الالتزام بالقرار.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تأثير هذه الخطوة على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن اليمن يعتمد على الواردات لتغطية 80-85% من احتياجاته من الحبوب. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير مشترك مع الحكومة بأن إنتاج الحبوب المحلي لعام 2024 قُدّر بـ405,000 طن فقط، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار تراجع المساحات المزروعة بسبب النزاع.

وأضافت الفاو أن اليمن يواجه تحديات كبيرة، إذ يتوقع أن يصل إجمالي وارداته من الحبوب في موسم 2024/2025 إلى 4.8 مليون طن، وسط ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما يهدد قدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء.

وقد أثار القرار الحوثي موجة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية، حيث وصفه ناشطون بأنه "إجراء ارتجالي وغير مدروس" سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدقيق، مع استفادة السوق السوداء من النقص المتوقع. وأكدوا أن غياب التخطيط والرؤية الواضحة سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.