سمانيوز/خاص

تحدّث التقرير عن وجود اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع..

مؤكداً إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة:

– مجاميع مسلحة

– شخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة.

كما اورد التقرير:

أنه تم تسليم اراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية، مما تسبب في إهدار أصول حكومية ضخمة..

ولكن:

الذي يعرفه الجميع أن موضوع نهب الأراضي جرى التغاضي عنه منذ اليوم الأول..

فمنذ العام 2015 بدأت أعمال نهب الأراضي والتلاعب بهذا الملف دونما رقيب أو حسيب..

لم تكلف الحكومة واي من أجهزتها المختصة بالذات الرقابية والتنفيذية ولا حتى القضائية اي جهد للقيام بأدنى واجب من واجباتها المنصوص عليها قانوناً لحماية أراضي الدولة من العبث، بل تركت الحبل على الغارب للتلاعب بها وجرى:

– البسط والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح والعصابات وبمشاركة مسئولي مكاتب الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة ومكاتبها في المحافظات التي عملت على:

– تزوير العقود الرسمية القديمة

– تغيير المخططات والتلاعب بها للسيطرة عليها ومنحها وبيعها للمصلحة الشخصية..

– منح مساحات واسعة تحت مزاعم الاستثمار لمستثمرين غير حقيقيين وخارج القانون ومن ثم قيام المستثمرين ببيعها والتصرف بها خارج ما نصت عليه نصوص قانون الاستثمار وخارج حتى نقاط العقود المبرمة والكارثة أنه جرى توثيق تلك العقود من قبل الجهات التي صرفت تلك الأراضي وكذلك من قبل المحاكم وجرى ويجري شرعنتها من خلال قبول النظر في مشاكل الأطراف المتنازعة على الأراضي والتعاطي معها على اعتبار ان أحد طرفي النزاع صاحب حق فيها، وقبول الوثائق الغير قانونية التي جرى التعامل بها في عملية البيع والشراء رغم عدم قانونيتها من الأطراف المتنازعة والفصل بها لصالح أحد الطرفين لتمنح التصرفات الغير قانونية التي جرت مشروعية اقوى تعزز من شرعنتها في عملية أشبه بغسيل الأموال..

ومثل هذا الأمر سبق وتناولناه وتحدثنا ونشرنا عنه مئات المرات في حينه ولم يسمع لكلامنا بل تعرضنا بسبب ذلك لكافة انواع الترهيب والتهديد..

اليوم ورغم تطرق مثل هكذا تقرير لفساد الأراضي قد يستغرب البعض إن قلنا إن عملية النهب مستمرة وان ذات الجهات لا تزال تمنح التراخيص وتشرعن النهب وتعمل على توثيق المعاملات والتصرفات الغير قانونية طالما وكبار الهوامير الذين عبثوا ويعبثوا بملف الأراضي ينتمون إلى مواقع قيادية وإدارية في الحكومة والمجلس الانتقالي وأنه كان بإمكان العليمي اصدار قرار حاسم ومستعجل حيال هذا الأمر بدلاً من تمييع المسألة وتحويلها إلى مجرد عملية نشر وتعاطي اعلامي للاستهلاك الإعلامي ليس إلا وإعادة المسألة إلى روتين التسييح والتسييل والتدوير مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة وعاشرة ومع كل دورة تجري عملية إضافة مبررات وتعديلات واستثناءات وخلال الفترة الزمنية لدورة حياة التقرير وعجلة دورانه في روتين المكاتب الحكومة تتواصل أعمال النهب والبسط والتصرفات وشرعنتها أكثر وأكثر..