يمن إيكو|أخبار:

ناقش اجتماع استثنائي، عقد اليوم الإثنين في مقر البنك المركزي اليمني بعدن، أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال العام الماضي 2024م، وأهمية تعزيز دورها لتطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع “يمن إيكو”.

وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب محافظ البنك محمد باناجة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، إلى طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية.

وأكد باناجة على أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.

وجدد باناجة التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، مشيراً إلى أن الوحدة تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، حسب الوكالة.

وعقد المضاربة هو نوع من الأدوات الاستثمارية في النظام المالي الإسلامي، وهو عقد شراكة بين صاحب رأس المال الذي يسمى “رب المال”، وبين من يقوم بالعمل ويسمى “المُضارب” ويشترك الجانبان في الربح، ويكون توزيعه حسب الاتفاق، وتسمى المضاربة أيضاً مقارضة، وقراض.

والمضاربة نوعان رئيسيان، الأول مضاربة مطلقة وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء بدون الرجوع إلى رب المال إلا عند نهاية المضاربة.

والنوع الثاني هو المضاربة المقيدة، وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.

وتستخدم البنوك الإسلامية هذا النوع من العقود بحيث تعقد اتفاق مشاركة بين البنك والمضارب، قد يكون فرداً أو شركة، لفترة متفق عليها مقدماً، ويمكن للبنك أن يستثمر في شركة قائمة أو شركة جديدة بعد أن يكون قد تم الاتفاق على نسبة الربح العائدة للبنك.