أثار خبر نشرته وكالة سبأ الرسمية يوم الأحد الماضي حول توجيهات مجلس القيادة الرئاسي باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، خاصة بعد عدم ذكر اسم محافظ سابق متهم بالفساد وتهريب جمركي. وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المحافظ المتهم صراحة، إلا أن العديد من المراقبين رجحوا أن يكون المقصود هو الشيخ راجح سعيد باكريت، محافظ محافظة المهرة السابق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

تسبب عدم ذكر اسم المحافظ المتهم في تكهنات واسعة حول هويته، حيث أشارت الأصابع إلى العديد من المحافظين السابقين الذين عملوا في المحافظات الجنوبية بعد تحريرها من الحوثيين. إلا أن التركيز الأكبر كان على شخصية باكريت، وذلك لعدة أسباب:

أولاً، رفض باكريت المثول أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه، مما زاد الشكوك حول تورطه في هذه القضية.

ثانيًا، قامت السلطات بتجميد مبلغ كبير يقدر بـ 27 مليار ريال من أرصدته، وهو ما يُعتبر دليلًا قويًا على تورطه في جرائم فساد. هذا التجميد المالي، بالإضافة إلى اتهامات باختلاس عشرات المليارات الأخرى، يضع باكريت في دائرة الاتهام.

تكتسب هذه القضية أهمية سياسية كبيرة، خاصة وأن باكريت شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الجنوبي. كما أن هذه الاتهامات قد تؤثر على مكانته داخل المجلس الانتقالي الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا الملف تحديًا كبيرًا للقضاء اليمني، حيث يتطلب إجراء تحقيق شفاف ومحاكمة عادلة لضمان كشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين.

يبقى ملف الفساد المنسوب إلى الشيخ راجح سعيد باكريت أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام اليمني. وتترقب الأوساط السياسية والقانونية تطورات هذا الملف، خاصة مع استمرار رفض باكريت المثول أمام القضاء.