رائحة فساد شرعية 2011 تفوح والخلافات تلفظها إلى نيابة الأموال

قبل 13 دقيقة

بدأت تفوح رائحة فساد الشرعية التي تعاقبت على حكم البلد منذ 2011 وحتى اليوم، فساد لا تقدر على فعله أعتى الأنظمة الفاسدة بالعالم

.

مليارات نُهبت وما زالت، وما كُشف إلا نقطة في بحر، وهو ما يفسر لماذا الشرعية لم تقم بخطوات حقيقية نحو التحرير وإنهاء انقلاب الحوثي.

ما آلت إلية الأوضاع في اليمن بعد شعار "ارحل" وانقلاب الحوثي على الدولة، وفّر بيئة خصبة للفساد لدرجة أصبح أي شيء قابل للنهب بغطاء رسمي من خلال خلق الأزمات كالكهرباء وإبرام عقود بملايين الدولارات وفي آخر المطاف الكهرباء التي يتحصل عليها المواطن في عدن و لا تزيد عن أربع ساعات في اليوم.

حتى النفط الذي كان يغطي نفقات الدولة وما عليها من التزامات من مرتبات الموظفين  ذهبت مبيعاته إلى جيوب لوبي الفساد في حكومة الشرعية. 

اليوم تحركت ملفات الفساد عبر النائب العام بعد ما أظهره الجهاز المركزي من فساد يفوق مقدرة الدولة على تحمله، مسؤولون تحولوا إلى سماسرة بيع الجوازات في سفاراتنا بالخارج ومصارف تتبع كبار قيادات الدولة تمارس غسيل الأموال، والمضاربة بالعملة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة، واستعمال محررات مزورة وعقود تنفيذ مشاريع حيوية، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، استدعاء شركات نفطية تستحوذ على المشتقات النفطية بامتيازات تجعلنا نتحصل على الفتات مع الإبقاء على مقرها في صنعاء وليس عدن حتى تكون بحماية الحوثي الذي هو الآخر يحصل على حصته من تلك الأموال بما يمكنه من مواصلة الحرب على الدولة تضمن لفاسدي الشرعية البقاء على كراسيها تمتص مقدرات الشعب اليمني الذي يأن من الأوجاع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتصيبه في مقتل.

تحركات النائب العام قد تظهر أن هناك جدية بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه خاصة بعد القرار الرئاسي بملاحقة المتورطين عبر الانتربول الدولي، ولكن كل ذلك  سيتبخر بمجرد زوال الخلافات التي تعصف بقيادة المجلس الرئاسي من جانب، والرئاسي والحكومة من جانب آخر .

في اليمن، لا يمكن لفساد أن يصحح فساد بل يحميه او يقضي عليه لصالح فاسدين آخرين، وما أكثرهم، ما جاء في تحريك  20 قضية فساد لن ينتهي بمحاكمات ومحاسبة وعزل من الوظيفة العامة ومصادرة أموال، بل سوف ينتهي بها الأمر لأن تعتبر شهادات خبرة تؤهلهم لمناصب قيادية جديدة.