طلب العميد يحيى محمد عبدالله صالح رئيس اركان الامن المركزي نجل شقيق الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح موقف صريح من التجمع اليمني للإصلاح من الجريمة الأرهابية في جامع دار الرئاسة .

وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس ان جريمة دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية اليمنية وكبار قيادات الدولة في عام 2011، تمثل واحدة من أخطر الجرائم الإرهابية في تاريخ اليمن الحديث. إذ أنها ليست فقط محاولة اغتيال بل هجوم إرهابي مكتمل الأركان هدفه زعزعة الدولة وإغراقها في الفوضى. مجلس الأمن الدولي في قرارة رقم ( 2014 ) الصادر في 21 اكتوبر 2011 م وصفها بوضوح بأنها جريمة إرهابية، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة.

واضاف ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في إحدى خطاباته أوضح بجلاء من هم الجناة ومن مول هذه الجريمة الإرهابية. إن هذا التصريح الواضح يجعل الحقيقة ماثلة للعيان و المطالبة بمحاسبة مرتكبيها ومموليها واجبًا لا يقبل المساومة. 

وتابع في هذا السياق، تتجه الأنظار نحو التجمع اليمني للإصلاح ( فرع جماعة الأخوان باليمن ) ، الذي يواجه تساؤلات جوهرية حول موقفه من هذه الجريمة وعلاقته بها. 

واشار الى انه إذا كان التجمع جادًا في السعي نحو مصالحة وطنية حقيقية وترميم النسيج الاجتماعي في اليمن، فإن أول خطوة يجب أن يتخذها هي إعلان موقف واضح وصريح من هذه الجريمة. يجب على التجمع أن يتبرأ من الجريمة ومرتكبيها، وأن يثبت عدم تورط أي من عناصره فيها.

ووضح بان تبرؤ تجمع الإصلاح من هذه الجريمة لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو استحقاق وطني وأخلاقي وسياسي. المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقوم على غموض أو تردد في إدانة الإرهاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة استهدفت رأس الدولة وقياداتها. اليمن بحاجة إلى مواقف شجاعة ومسؤولة تعيد الثقة بين الأطراف وتضع البلاد على طريق السلام والاستقرار.

وفي الاخير قال و لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون مواجهة الماضي بشجاعة ومصداقية . وعلى تجمع الإصلاح أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، سواء بالتبرؤ من الجريمة أو بالمساهمة في تقديم الجناة إلى العدالة، ليكون جزءًا من الحل لا استمراراً للمشكلة.