رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "أحمد بن مبارك"

برّان برس:

توعد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "أحمد بن مبارك"، الإثنين 6 يناير/كانون الثاني 2025، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، وذلك عقب كشف تقارير رسمية عن قضايا فساد بمليارات الدولارات.

وقال “بن مبارك”، في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، إن الحكومة ستواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، وسيتم محاسبة كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه.

وأشار إلى أن "مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول"، مضيفًا: "أكدت على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وأكد رئيس الحكومة على دور الرقابة والمحاسبة المحوري في مكافحة الفساد، وإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة، لافتا إلى تحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي.

وفي السياق، نوه "بن مبارك"، إلى إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، متوعداً: “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون”.

وأمس الأحد 5 يناير/كانون الثاني، كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، عن تحريك النيابة العامة، الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وطبقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ذكر النائب العام، في تقرير مرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

"برّان برس" لخّص قضايا الفساد الـ20 التي أوردها التقرير، والتي بلغ إجمالي مبالغ الفساد التي أوردها لبعض القضايا أكثر من 2.2 مليار دولار وعشرات آلاف الفدانات من الأراضي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، فيما لم يذكر التقرير مبالغ الفساد لبعض القضايا.

الحكومة اليمنية

اليمن

مكافحة الفساد