يمن إيكو| أخبار:

تواجه الحكومة اليمنية اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد واستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة.

ووفقاً للوكالة، فإن النيابة العامة في مدينة عدن جنوبي اليمن، حركت الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة والتعدي على أراضي الدولة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب.

وحسب تقرير النائب العام بعدن، شملت الشكاوى-التي طالت عدداً من المسؤولين في الجهات التابعة للحكومة اليمنية- قضايا فساد تتعلق بإهدار المال العام واستعمال محررات مزورة ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأوضح التقرير أن النيابة اشتكت من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق، وأوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق لإحدى المحافظات لايزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن، كما قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.