كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات نهب واعتداءات واسعة طالت أراضي وعقارات الدولة، نفذتها مجاميع مسلحة مرتبطة بشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلاد.

وأفاد التقرير بأن حجم الاعتداءات الموثقة أمام القضاء بلغ 1929 قضية، شملت أراضٍ بمساحة تتجاوز 476 مليون متر مربع في المحافظات المحررة، مع الإشارة إلى أن هناك اعتداءات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.

وأوضح التقرير أن التجاوزات لم تقتصر على الاعتداءات المسلحة، بل شملت مخالفات حكومية سهلت الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، من بينها تسليم أراضٍ لمستثمرين لم ينفذوا المشاريع التي خصصت لهم الأراضي لأجلها.

وأشار التقرير إلى تعديلات غير قانونية في المخططات الرسمية، بهدف الاستيلاء على أراضٍ خدمية، إضافة إلى تمليك أراضٍ لغير يمنيين بوثائق مزورة، وتمرير تصرفات بأراضٍ زراعية وتحويلها إلى استخدامات تجارية وسكنية.

ووثق التقرير استيلاء نافذين على 25 مزرعة حكومية في محافظتي لحج وحضرموت الوادي، بمساحة قدرها 62,844 فداناً، شملت معدات وآبار ارتوازية بالكامل. كما شملت الاعتداءات أراضي في تعز وأبين ومحافظات أخرى، حيث تم الاستيلاء على شوارع عامة ومساحات أمام المحلات التجارية، وإقامة مبانٍ وهناجر بشكل عشوائي.

ويأتي هذا التقرير في ظل غياب أي إجراءات جادة من السلطات المحلية لإيقاف الاعتداءات، رغم التوجيهات المتكررة بإلغاء التصرفات المخالفة واستعادة الأراضي المنهوبة