كشفت النيابة العامة في مدينة عدن جنوبي البلاد، عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي والجمركي. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن تقرير صادر عن مكتب النائب العام، إفادته بأن النيابة العامة حركت الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة والتعدي على أراضي الدولة والتهرب الجمركي وتمويل الارهاب. 

كما شملت الشكاوي ضد قضايا فساد في اهدار المال العام واستعمال محررات مزورة ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة. 

وافاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بقانون مكافحة غسل الأموال ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص. 

وبحسب التقرير فقد تم إصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

واشار التقرير الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن.

ووفقا للتقرير قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واوضح التقرير ان النيابة اشتكت من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.