تسببت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة مواني يديرها الحوثيون غرب اليمن إلى تراجع واردات الوقود إلى مناطق سيطرتهم بنسبة 73 في المائة وفق بيانات أممية حديثة، بيّنت أيضاً أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الضربات الإسرائيلية التي دمرت مخازن الوقود قبل أربعة أشهر.

ووفق ما جاء في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بشأن «حالة الأمن الغذائي» لشهر ديسمبر، فإن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة الذي يديره الحوثيون انخفضت بنحو 73 في المائة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

كما تظهر البيانات الأممية أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود بعد الهجوم الإسرائيلي الأول في أواخر يوليو (تموز) الماضي، باستثناء كمية محدودة للغاية دخلت في أكتوبر.

ومع تأكيد مصادر ملاحية في الحديدة استمرار توقف عمل المواني الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) منذ الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي بسبب تدمير زوارق قطْر السفن، ذكر برنامج الأغذية أن كل واردات الوقود التي وصلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين كانت عبر ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وأكد البرنامج الأممي استمرار المخاوف بشأن مستويات مخزون الوقود في مناطق الحوثيين بسبب تدمير البنية التحتية للتخزين في مواني الحديدة ورأس عيسى خلال الهجمات قبل الأخيرة، حيث تراجعت السعة التخزينية في ميناء الحديدة من 150 إلى 50 ألف طن متري فقط.

وضع حرج

وخلال شهر نوفمبر الماضي أكّد البرنامج أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع من صعوبات في الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة واحد في المائة من شهر إلى شهر ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وحدد البرنامج التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، باعتبارها المحركات الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي، فيما بلغ انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء 64 في المائة بين الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وكانت هذه النسبة 59 في المائة في مناطق الحوثيين.

وبحسب التقرير، تجاوزت كل محافظات اليمن العتبة «المرتفعة جداً» البالغة 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، باستثناء مدينة صنعاء والمحويت، حيث لوحظ تحسن بنسبة سبعة في المائة في الاستهلاك غير الكافي للغذاء مقارنة بأغسطس (آب) الماضي، وربما يُعزى ذلك إلى استئناف توزيع الغذاء.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي وخسر 72 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس سنوات. وساهم هذا الانخفاض في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا طوال عام 2024.

تقليص المساعدات

وبحسب البرنامج الأممي، انخفضت واردات الوقود بشكل طفيف بنسبة ثلاثة في المائة خلال الـ11 شهراً الماضية مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، بينما ارتفعت واردات الغذاء بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

واستجابة لقيود التمويل، خفّض برنامج الأغذية العالمي أهداف المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون مستفيد خلال دورة المساعدات الغذائية الرابعة لعام 2024. وفي مناطق الحوثيين بدأت الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة في أوائل نوفمبر وانتهت بحلول نهاية الشهر ذاته.

وكشفت عمليات الرصد بعد التوزيع عن تحسن في مستويات استهلاك الغذاء، حيث انخفضت نسبة الأسر المستفيدة التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء من 52 في المائة في أغسطس إلى 37 في المائة في نوفمبر.

ورأى برنامج الأغذية العالمي أن هذا الاتجاه يعكس التحسن الذي لوحظ بعد توزيع المساعدات الغذائية في سبتمبر (أيلول) 2024، ويتماشى مع المستويات المسجلة في نوفمبر 2023 قبل توقف المساعدات.