شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، تظاهرة حاشدة لمعلمي المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، بعد أيام من تشين اضراب شامل في جميع المدارس الحكومية.

وشارك في التظاهرة التي دعت لها نقابة المعلمين اليمنيين، طلاب المدارس وأولياء أمور الطلاب، الذين رفعوا شعارات ترفض التهميش للمعلم وتطالب بالعدالة.

وطالب المحتجون في بيان الفعالية التي أقيمت في شارع جمال وسط المدينة، بانتظام صرف المرتبات وتحسينها بشكل مستمر تماشياً مع الظروف من خلال صرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار السلع المختلفة والضرورية منها على وجه الخصوص، أسوة بمحافظات (عدن – مأرب ـ حضرموت ـ المهرة).

وشدد البيان على ضرورة صرف جميع المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016-2017م أسوة بما تم في بقية المحافظات المحرّرة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وإعادة النظر في مربوط كل درجة في سُلم الأجور والمرتبات والذي لم يتزحزح منذ تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات عام 2011م.

كما طالب البيان، بتنفيذ التسويات والبدلات (طبيعة عمل ـ ريف) وصرف العلاوات السنوية للأعوام 2021-2024م وانجاز معاملة المؤجلين من العلاوات السنوية في المرحلة السابقة وصرفها لهم من تاريخ الاستحقاق، وتسوية أوضاع معلمي 2011م في المرتبات والبدلات المختلفة، حيث يتقاضى الواحد منهم مرتباً ما بين (50,000 إلى 60,000 ريال)، فقط.

ودعا المحتجون إلى صرف مرتبات المعلمين النازحين من المحافظات الأخرى سوءاً للدفع الثلاث أو للذين لم يتسلّموا حتى الآن، وتنفيذ قانون التأمين الصحي رقم (9) لعام 2011م ليستفيد منه جميع الموظفين ومن يعولونهم.

كما طالب بخدمات المياه والكهرباء الحكومية وتحسين الخدمات الصحية وإصلاح شوارع مدينة تعز، ومعالجة قضية إيجارات المساكن (على وجه الخصوص) وإعادة النظر في القانون المنظم لها بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي للموظفين وأصحاب الدخل المحدود.

وأكد المحتجون في بيانهم الاستمرار بالمطالبة والمتابعة للسلطتين المحلية والمركزية من أجل تلبية مطالبهم.

وكانت النقابة قد دشنت الاحد الماضي إضرابا شاملا في جميع المدارس الحكومية في تعز، للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين المتأخرة، وإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات وإصلاحه بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

وجاءت الخطوات التصعيدية بعد رفع الشارات الحمراء والمناشدات المستمرة، التي قوبلت بالإهمال وعدم الاستجابة من قبل الحكومة، وفقا للنقابة.