كشف تقرير حقوقي، عن توثيق 98 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2024، في ظل انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والإعلاميين من قبل كافة الأطراف في اليمن.

وذكر تقرير صادر عن مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) أنه رصد 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، و 3حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، بالإضافة إلى 40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة، أبرزها إصدار محكمة حوثية حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.

وتنوعت الانتهاكات بين الإعدام، والاعتقال، والاعتداء، والتهديد، والاحتجاز، والمحاكمات غير القانونية، حيث كان أبرز تلك الانتهاكات اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، الذي ظل مختفيًا في سجونها لأكثر من تسع سنوات، مما شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره.

وأشار التقرير، إلى استهداف المؤسسات الإعلامية بـ 6 انتهاكات، من بينها قصف إذاعتي “ريمة” و”الحديدة

FM

”  من قبل طيران أمريكي، و9 انتهاكات أخرى.

وبحسب التقرير فقد تصدرت الحكومة اليمنية والأطراف المتحالفة معها قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بـ57 انتهاكًا، تلتها جماعة الحوثي بـ27 انتهاكًا. كما تم توثيق 3 انتهاكات من قبل نافذين، وانتهاك واحد نفذه تنظيم القاعدة، وانتهاكين من الطيران الأمريكي، و3 انتهاكات نفذتها جهات مجهولة، و5 انتهاكات من أطراف أخرى.

ووفقًا للتقرير، فقد تصدرت عدن القائمة بـ 27 انتهاكًا، تلتها صنعاء بـ 25 انتهاكًا، ثم تعز 14 حالة انتهاك، و9 انتهاكات في كل من حضرموت ومأرب، و7 انتهاكات في شبوة، وانتهاكين في الحديدة، وحالة واحدة في كل من المهرة، البيضاء، ريمة، ذمار، وعمران.

وأكد التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة.

ولفت إلى تسخير السلطات الأمنية والقضائية لخدمة الأطراف المتنازعة، ما أدى إلى تجاوز القوانين المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وخلال السنوات العشر الماضية، وثق المرصد ما يقارب 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن، حيث كانت جماعة الحوثي الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة بـ 1,881 انتهاكًا، تلتها الحكومة اليمنية التي أصبحت مناطقها محفوفةً بالمخاطر بعدد 342 انتهاكًا.