كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قرار إعفاء ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء، بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء ومساعده وأمينه العام، هو قرار مؤقت لا يستند إلى أدلة رسمية تدين المعنيين بالتهم المنسوبة إليهم.

وأوضح المصدر أن هذا القرار اعتمد فقط على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومعلومات قدمها طرف واحد سبق له أن أغلق مكاتب الحكومة في معاشيق واعتدى على الموظفين.

وأكد المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، قد تحفظ على القرار، مشيرًا إلى أن الإعفاء لم يستند إلى أي تحقيقات أو أدلة قانونية واضحة، بل فقط على رسائل عامة من طرف واحد ومعلومات غير رسمية تم تداولها عبر الإعلام.

وأضاف المصدر أن الدكتور العليمي اعتبر القرار مجحفًا وغير منصف، خاصةً مع استبعاد رئيس مجلس الوزراء من اللجنة التي اتخذت القرار، معتبرًا إياه ضربًا من الاجتهادات الشخصية التي تفتقر إلى الأسس القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور العليمي ظهر كأبرز رجل دولة في المجلس، حيث أظهر فهمًا عميقًا لطبيعة عمله، بخلاف باقي أعضاء المجلس الذين اعتمدوا على معلومات غير قانونية ومستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا يعكس فشل مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس قانونية واضحة في معالجة شؤون الحكومة والأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.

كما أكد المصدر أن القرار اعتمد على توصيات لجنة ترأسها عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة، التي استندت إلى معلومات غير منطقية وغير موثوقة، حيث لم تُقدم أي أدلة رسمية أو قرائن تدين المعنيين بالإعفاء، سوى المعلومات المستخلصة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الخلافات الشخصية بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج قد تصاعدت إلى اشتباكات في سبتمبر الماضي بسبب خلافات مالية.