اللواء محمد كنجو حسن (تلفزيون سوريا)

بران برس:

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على اللواء محمد كنجو حسن، المعروف بلقب “سفاح صيدنايا”، في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي.

وشغل “كنجو حسن”، مناصب بارزة في النظام السوري السابق، بينها مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، متهم بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في سجن صيدنايا العسكري.

ونقلت وسائل إعلام إقليمية، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن العملية جاءت بعد اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين قوى الأمن ومسلحين موالين للواء كنجو حسن والضابط السابق سهيل الحسن.

وأوضح أن الكمين الذي نصبه المسلحون أدى إلى مقتل 14 عنصراً من وزارة الداخلية السورية وإصابة 10 آخرين، فيما قُتل ثلاثة من المسلحين وسقط جرحى من الجانبين.

وأفادت مصادر ميدانية، بتعرض دورية من قوى الأمن، كانت في مهمة لاعتقال كنجو حسن، لاعتراض من شقيقه ومسلحين موالين له، مما أدى إلى طردها من المنطقة ونصب كمين لإحدى سياراتها. 

هذا التصعيد دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة وحصار القرية.

وأسفرت العملية عن اعتقال العشرات من سكان خربة المعزة وسط توتر كبير، بعد رفض الأهالي تفتيش منازلهم، ما أدى إلى استهداف المسلحين لسيارة أمنية وإحراقها.

من هو محمد كنجو؟

يعد “كنجو حسن” من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا، والذي يعتبر رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات الماضية، وفق وسائل إعلام سورية وعربية.

ولد “محمد كنجو حسن”، عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا. 

حاصل على شهادة في الحقوق، وقد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.

ووفق تلفزيون سوريا، فإن المواقع السابقة التي خدم فيها هي: مدير إدارة القضاء العسكري منذ عام 2013، ورئيس المحكمة الميدانية العسكرية عام 2013، والنائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.

ومع اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين، وفق “تلفزيون سوريا”.

ونقل التلفزيون السوري، شهادة أحد الضباط المنشقين، قال فيه إن “كنجو”، كان يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.

طبيعة المحاكمات

تميزت المحاكمات التي أشرف عليها كنجو، وفق تلفزيون سوريا، بالسرعة والافتقار إلى أدنى معايير العدالة.

وأوضح أن الجلسة الواحدة كانت تستغرق دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق، يمنع خلالها المعتقل من الدفاع عن نفسه، ويُصدر الحكم فورًا. 

ورغم تولي قضاة آخرين منصب رئيس المحكمة لفترات وجيزة، إلا أن كنجو كان النافذ الرئيسي فيها، وفق المصدر ذاته.

شهادات ضحايا

نقل تلفزيون سوريا شهادات معتقلين تفيد بأن كنجو، كان يبدل وصف الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين لضمان استثنائهم من مراسيم العفو الرئاسية، مثل قضية شملت 116 معتقلًا حاولوا فك الحصار عن درعا عام 2011.

وتشير تقارير صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلى تورط كنجو، في تعاملات غير إنسانية مع المعتقلين، واستغلال أهاليهم ماديا، مما مكّنه من جمع ثروة كبيرة. 

ونتيجة لولائه المطلق لنظام الأسد، رفع إلى رتبة لواء وعين مديرًا لإدارة القضاء العسكري، ليصبح مسؤولًا عن الأحكام الصادرة بحق آلاف المعتقلين، بمن فيهم من أُعدموا ظلما، وفق الشهادات.

صيدنايا

الأسد

سوريا