كد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يوم الاثنين، أنه ناقش مع عدد من الأطراف السياسية قضايا صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه القضايا.

وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن هذه النقاشات تأتي ضمن سلسلة حوارات سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأشار البيان إلى اجتماع عُقد في 19 ديسمبر، جمع ممثلين عن عدة أحزاب يمنية، من بينها كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين وصول اليمنيين إلى الطاقة، وضمان استفادة الجميع من الإيرادات الوطنية. واعتُبرت التدابير الاقتصادية جزءًا حيويًا لبناء الثقة وتعزيز التقدم في الملفات السياسية والأمنية.

كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق تمثيل عادل بين جميع الأطراف، وضمان سلام قائم على العدالة ونزع سلاح الجهات غير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومكافحة تهريب الأسلحة، والحفاظ على سيادة الدولة.

يأتي هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن، مع توقعات بأن تسهم هذه الحوارات في وضع حلول مستدامة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.