سمانيوز /خاص

في حادثة مثيرة للجدل، تواجه أسرة الشاب وليد سعيد عبده في مديرية التواهي مأساة تهدد استقرارها، بعد أن استخدمت قاضية نفوذها لانتزاع منزلهم، رغم امتلاك الأسرة وثائق رسمية تثبت شرائهم العقار في ديسمبر 2012 من المالك السابق محمد أحمد عيضة.

تفاصيل القضية

العائلة، التي اشترت الأرض بمبلغ 4 ملايين ريال، استكملت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية، بما في ذلك وثيقة التنازل الرسمية وشهادات عداد الكهرباء والماء، الصادرة عن المحكمة. إلا أن زوجة المالك السابق، وهي قاضية، ظهرت بعد سنوات لتدعي ملكيتها للعقار دون أي إثبات قانوني.

بدلًا من المطالبة بحقها من زوجها السابق، لجأت القاضية إلى تقديم مستندات مشكوك في صحتها، زاعمة أن العقار يعود لأبنائها من زواجها الأول.

انحياز قضائي يثير التساؤلات

رغم تقديم وليد سعيد عبده كافة الوثائق الرسمية التي أكدت شرعية الشراء من محمد أحمد عيضة، أصدرت المحكمة حكمًا سريعًا لصالح القاضية في جلسة مستعجلة، دون النظر بجدية في الأدلة. وفي مرحلة الاستئناف، تم تثبيت الحكم، ما أثار غضب العائلة التي تخشى استمرار الظلم في ظل النفوذ الكبير للقاضية، خصوصًا وأنها تشغل منصبًا في المحكمة العليا.

مطالب بالعدالة والمحاسبة

قال وليد: “نحن عائلة بسيطة اشترينا الأرض قبل 11 عامًا بوثيقة رسمية صادرة عن المحكمة، ولا نملك سوى ما يثبت حقنا بشكل قانوني. لكن نفوذ القاضية يتجاوز كل ذلك، ويهددنا بالتهجير من منزلنا”.

مناشدة لمحافظ العاصمة عدن

وفي ظل هذا الظلم، ناشدت الأسرة السيد محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم وإنصاف العائلة. كما طالبت بالتحقيق في القضية وكشف أي تجاوزات قانونية أو استغلال للسلطة من قبل القاضية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين البسطاء.

ردود فعل شعبية واسعة

القضية أثارت استياءً شعبيًا كبيرًا، مع دعوات لمحاسبة القاضية وكل من تورط في استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، وضمان نزاهة القضاء في القضايا التي تتداخل فيها المصالح والنفوذ.