أكدت مكونات سياسية في اليمن على ضرورة العمل من أجل استئناف تصدير النفط والغاز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مع ممثلين عن كتلة التغيير، وأحزاب التجمع الوحدوي اليمني، وجبهة التحرير، والبعث العربي الاشتراكي القومي، والتضامن، ورابطة الجنوب العربي الحر، وذلك ضمن سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب.

وقال مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس"، الاثنين، إن المناقشات التي عقدت في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز لتحقيق الاستقرار في اقتصاد اليمن وتحسين الوصول إلى الطاقة وضمان استفادة جميع اليمنيين من الإيرادات.

وأشار المشاركون إلى أن التدابير الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 23 يوليو/تموز الماضي، تُعد أمرا حاسما لبناء الثقة وتمكين التقدم السياسي والأمني.

وشددوا على أهمية التمثيل العادل لكافة المكونات، وضرورة تحقيق العدالة من أجل إرساء سلام شامل ودائم في البلاد، ونزع سلاح الجهات غير الحكومية.

ودعت المكونات السياسية، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومساندتها في منع تهريب الأسلحة وضمان سيادة الدولة.