اتفقت السعودية واليمن على تأسيس 3 شركات في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض، وإطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك، التي انطلقت، الأحد، في مكة المكرمة، وتختتم أعمالها الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 300 من المستثمرين في البلدين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، على مواقعها الإلكترونية، عن رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني؛ عبدالله بن محفوظ، قوله: "تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات بين البلدين، في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات، والمعارض والمؤتمرات في اليمن".

وأضاف بن محفوظ أن الشركة الأولى تهدف إلى إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية اليمن بالكهرباء، فيما تشمل الثانية العمل في قطاع الاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، فيما ستختص الثالثة بتنظيم المعارض والمؤتمرات لتسويق المنتجات السعودية والأسهام في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في البلاد طوال سنواتها التسع.

من جهته أوضح رئيس مجلس الأعمال اليمني؛ عبدالمجيد السعدي، أن المشاركين اتفقوا أيضاً، على إنشاء شركات متخصصة بقطاع المحاجر، تهدف إلى تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى الصادرات الحيوانية إلى المملكة، مما سيعزز الأمن الغذائي للبلدين.

وأشار السعدي إلى أن الأرقام فيما يخص حجم رأس المال في قطاع المحاجر "لم تُحسم بعد، ولكن يُتوقع أن تتجاوز الاستثمارات مبلغ 150 مليون دولار".

كما أطلق مجلس الأعمال 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمعابر الحدودية لتسهيل حركة الأعمال والتجارة، وإصدار التراخيص اللازمة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، والذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتضمنت المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة، وضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه تجار البلدين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع نظيرتها السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وكشف السعدي أن حجم الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية تطورت منذ آخر اجتماع للمجلس المشترك عام 2019 لتصل إلى 18 مليار ريال خلال العام الجاري، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة، مؤكداً "سعي المملكة لتوسيع قاعدة هذه الاستثمارات".