استهدفت عقوبات أمريكية جديدة 12 فرداً وكياناً تابعين لمليشيات الحوثي في اليمن، بينهم رئيس البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات.

والخميس، أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة شملت شخصيات حوثية، وذلك لدورها في العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين باليمن.

وتستهدف العقوبات الأمريكية، "عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأفراد والكيانات التابعين لمليشيات الحوثي، والذين شملتهم العقوبات، يقومون "بتوليد الإيرادات لدعم أنشطة الحوثيين الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 5 محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي، سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".

وأضاف سميث: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".

وأكدت الخزانة الأمريكية أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل، وتصنيف الحوثيين إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، بعد دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2024، لارتكابهم أعمال إرهابية في البحر الأحمر.

الأفراد المستهدفون

تضمنت العقوبات على قائمتها، القيادي الحوثي "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ مايسمى البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء باليمن، باعتباره شخصية رئيسية في حركة الحوثيين".

ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن المداني هو "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".

بينما الشخصية الحوثية الثانية التي شملتها العقوبات اليوم، "أحمد محمد محمد حسن الهادي، هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن المليشيات".

وبحسب الخزانة، أن الهادي أمر مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بمن في ذلك الجمل، بنقل الأموال للمليشيات وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

وتابع بيان الخزانة أن "الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات".

من بين هذه الشركات:

- شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة).

- شركة خالد الحزمي (الحزمي للصرافة).

- شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة.

عناصر تهريب الأسلحة:

- وائل محمد سعيد عبدالودود، المقيم في اليمن، شارك في تسهيل تهريب الأسلحة للحوثيين.

- عمر أحمد عمر أحمد الحاج.

وكانت واشنطن قد فرضت في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقوبات على القيادي الحوثي عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون السجناء والأسرى.

وتأتي العقوبات الأمريكية لارتباط القيادي الحوثي واللجنة الوطنية لشؤون السجناء التي يرأسها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وبحسب البيان، فإن القيادي الحوثي المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم.