هنا عدن | خاص

أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني، خلال اجتماعه اليوم الاحد في مكة المكرمة، عن إطلاق ثلاث شركات سعودية يمنية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، تشمل الشركات مشروعًا للطاقة المتجددة برأسمال 100 مليون دولار لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية في اليمن، وشركة للاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، وثالثة للمعارض والمؤتمرات لتسويق المنتجات السعودية والمساهمة في إعادة إعمار اليمن.

وعلى ضوء اطلاق السعودية لهذه "الشركات الثلاث" ،صرح مصدر خاص ل"هنا عدن" بالقول :" ان استثمار شركات سعودية في قطاع سيادي لليمن هو قطاع الاتصالات، وقطاع اخر هام سيعتبر سيادي وهو "مصادر الطاقة" في حال "تحايلت" الشركات السعودية لاحقا وانتقلت للدخول بمجال الاستثمار بقطاعي "النفط والغاز"، ولم تكتفي فقط بقطاع الطاقة الشمسية كما اعلنت الان، خاصة ان هذه الشركات اطلقت اليوم عبر اتفاق مغلف صدر من "مجلس الاعمال السعودي اليمني" للقطاع الخاص السعودي وغرفه التجارية ،بينما الحقيقة ان هذا المجلس هو مجرد "واجهة" تقف خلفها الحكومة السعودية بكل ثقلها".

ونوه المصدر ان هذا الاتفاق مضر باليمن :" كونه يأتي بظل الغياب التام للارادة اليمنية تحت ظل وصاية دولتي التحالف المتحكمة بشكل كامل باليمن ارضا وانسانا وسلطة".

وشدد المصدر الخاص بتوضيح ان اليمن في وضع لايسمح له بعقد "اتفاقيات تجارية" بقطاعات بهذا الحجم والاهمية ، لان اليمن حاليا لايمتلك اي عنصر من عناصر القوة في التفاوض، وقراره مختطف لدى دولتي التحالف بشكل كامل،حتى ان رئيس البلاد لا يستطيع النزول للعاصمة عدن واطلاق حلول جذرية لملف واحد من الملفات المتدهورة سواء الاقتصادية او الخدمية.

واكمل المصدر انه يفترض أن يكون تحرير البلاد من الانقلاب الحوثي "أولوية" لدى التحالف وليس الدخول باستثمارات باليمن وجني ارباح.

وختم المصدر بقوله :" الجانب الآخر أن مجلس القيادة هو مجلس "تسيير أعمال" بتكليف من الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي ،ولا يحق للمجلس عقد أي اتفاقيات بقطاعات كبيرة وسيادية مثل الطاقة والاتصالات، الا بعد عرضها على مجلس النواب واقرارها، وهذا لم يحصل ،ولا يبدو انه سيحصل".

يذكر ان "مجلس الاعمال السعودي اليمني" هو مجلس تم تأسيسه من قبل "اتحاد الغرف السعودية" برعاية حكومة السعودية بشهر اكتوبر من عام 2022م.