أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يتعلق برسوم تجديد الإقامة، ما أثار مخاوف كبيرة بين المغتربين الذين يعتمدون على استقرارهم الوظيفي للبقاء في المملكة. القرار الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المقيمين. في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح القرار الجديد وتأثيره المتوقع على الوافدين.

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، أصدرت وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا قرارًا بتعديل رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في المملكة وهذا القرار أثار تساؤلات واهتمامات بين المقيمين، خاصة فيما يتعلق بالفئات المستفيدة من الإعفاءات والشروط المرتبطة بها.

تفاصيل القرار

حددت وزارة الداخلية السعودية رسوم تجديد الإقامة على النحو التالي:

العمالة في الشركات الخاصة: يُطلب سداد مبلغ 660 ريال سعودي.

المرافقون: تبلغ الرسوم 2000 ريال سعودي.

العمالة المنزلية: تُحدد الرسوم بـ600 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من الرسوم

أعلنت الجهات المختصة عن إعفاء بعض الفئات من رسوم تجديد الإقامة، وتشمل:

يعفى الطلاب الأجانب الذين لديهم منح دراسية في الجامعات السعودية من الرسوم طوال فترة دراستهم.

تعفى الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة من الرسوم.

يعفى أبناء وبنات المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي من رسوم الإقامة.

تعفى الزوجات غير السعوديات من رسوم الإقامة.

يعفى الأفراد المشاركون في التدريبات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السعودية من الرسوم.

​​​​​​

شروط الاستفادة من الإعفاءات

للاستفادة من الإعفاءات يجب توفر الشروط التالية:

الطلاب: أن يكون الطالب حاصلًا على منحة دراسية سارية المفعول.

الأبناء دون 18 عامًا: أن يكونوا تحت رعاية والدتهم السعودية أو والدهم المقيم.

أبناء وبنات المرأة السعودية: أن يكونوا مسجلين في سجلات الأحوال المدنية السعودية.

زوجات المواطنين السعوديين: أن يكون الزواج مسجلًا في السجلات الرسمية.

المشاركون في التدريبات العسكرية: أن يكونوا مسجلين في برامج التدريب العسكرية المعتمدة.

​​​​

إجراءات تجديد الإقامة

يجب على المقيمين الراغبين في تجديد إقامتهم اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يتم سداد الرسوم عبر القنوات المعتمدة.

تقديم المستندات المطلوبة مثل نموذج طلب التجديد، صور شخصية، وثيقة تجديد الإقامة السابقة، وبطاقة الهوية سارية.

يجب أن يكون السجل خاليًا من المخالفات المرورية أو الجنائية.