كشفت منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري" عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الماضية، إلى جانب إصدار أكثر من 600 حكم إعدام وسجن بحق المدنيين، وذلك ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى لجرائم حرب.

جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقارير حقوقية للمنظمة، والتي عُقدت في قاعة "الأوبرا" بمدينة لاهاي الهولندية، بحضور دولي واسع من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والصحفيين، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفقا لوكالة سبأ.

وفي التقرير الأول بعنوان "التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري"، أوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي منذ انقلابها في عام 2014 هجّرت أكثر من 4.5 مليون يمني، وزجّت بعشرات الآلاف في السجون السرية، حيث تعرّض المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري، ما أدى إلى وفاة 400 معتقل وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.

التقرير وثق أيضاً سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها المليشيا بين المواطنين وفق معايير طبقية وعرقية، مع فرض نظرة دونية على أبناء القبائل والمهمشين. كما أشار إلى استهداف المهاجرين الأفارقة بجرائم إحراق وقتل جماعي، وتدمير مخيماتهم، ما تسبب في مقتل 64 مهاجراً وإصابة 203 آخرين، إضافة إلى تهجير وقتل عشرات آخرين في مناطق مختلفة.

واستعرض التقرير الثاني بعنوان "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء: مقصلة حوثية بثياب بيضاء"، الانتهاكات التي مارستها المليشيا عبر المحكمة الجزائية في صنعاء، التي أصدرت أحكام إعدام بحق 600 مختطف، إلى جانب أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق المدنيين، بمن فيهم أطفال وموظفو منظمات إنسانية.

وأوضح التقرير أن جميع الأحكام صدرت عن محكمة فاقدة للشرعية، ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في عدن عام 2018، حيث استغلتها المليشيا لتبييض جرائم التعذيب وتلفيق التهم للمعتقلين.

وطالبت المنظمة في ختام تقريرها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإرسال فرق لتقصي الحقائق، وفتح تحقيقات مستقلة حول جرائم القتل والتعذيب والتهجير القسري.

كما دعت إلى التصدي لأحكام الإعدام التعسفية التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وضمان حقوق المهاجرين الأفارقة في الحماية واللجوء.