أكدت المدعية الأمريكية تريني إي روس، أن هيئة محلفين فيدرالية أدانت أب يمني مع نجله، بتهمة خطف ابنته ومحولة إجبارها على الزواج في اليمن.

وذكرت المدعية إي روس، أن هيئة المحلفين أدانت خالد أبو غانم (52 عاماً) وأدهم أبو غانم (28 عاماً)، وكلاهما من لاكوانا، نيويورك، بتهمة التآمر على اختطاف شخص في دولة أجنبية والتآمر على الاختطاف، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، في الوقت الذي أدين المدعى عليه خالد أبو غانم بتهمة التهديد بالانتقام من الضحية.

ويأتي الحكم نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت إشراف المسؤول ماثيو ميراغليا، وجهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مدير تحقيقات الاستخبارات الوقائية جريج أندرسون.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 17 يونيو/حزيران 2025، أمام القاضي جون إل. سيناترا الابن، الذي ترأس محاكمة القضية.  

وقال مساعدا المدعي العام الأمريكي تشارلز إم. كرولي ومايف إي. هوجينز، اللذان توليا مقاضاة القضية، أنه في 8 سبتمبر 2021، سافر خالد أبو غانم وأدهم أبو غانم بالطائرة من بوفالو، نيويورك، إلى جوادالاخارا، المكسيك لاختطاف الضحية 1، وهي ابنة خالد وشقيقة أدهم، بين 10 سبتمبر 2021 و6 أبريل 2023، حيث تآمر المتهمون لنقل الضحية 1 من المنطقة الغربية من نيويورك إلى القاهرة، مصر، ثم إلى صنعاء، اليمن.

وأضافا أن المتهمين احتجزا الضحية 1 لمدة 16 شهرًا تقريبًا بغرض تزويجها لرجل ليس من اختيارها. بالإضافة إلى ذلك، في 14 مارس 2023، هدد المتهم خالد أبو غانم بـ "ذبح" الضحية 1 انتقامًا للمعلومات التي قدمتها الضحية 1 لضابط إنفاذ القانون فيما يتعلق بارتكاب جريمة فيدرالية.

وقال المدعي العام الأمريكي روس: "إن هذا الحكم ينهي وقتًا عصيبًا بالنسبة للضحية، التي اختطفت مرتين من قبل أفراد أسرتها، ونقلت إلى اليمن ضد إرادتها، واحتُجزت لأكثر من عام، وحُرمت من حرية التنقل والتواصل، وتعرضت للاعتداء الجسدي وهُددت حياتها".

وأضاف: "إن هؤلاء المتهمين يُحاسبون بسبب شجاعة هذه الضحية والتفاني الدؤوب من جانب المحققين والمدعين العامين في هذه القضية".

وقال ماثيو ميراغليا، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو: "يضع مكتب التحقيقات الفيدرالي حماية الحقوق المدنية وسلامة المواطنين الأمريكيين على رأس أولوياته". إن حكم اليوم هو نتيجة مباشرة للعمل التحقيقي القوي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع شراكاتنا مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، والتي لها أهمية قصوى".

وقال مدير التحقيقات الاستخباراتية الوقائية في جهاز الأمن الدبلوماسي جريج أندرسون: "يرغب جهاز الأمن الدبلوماسي في الاعتراف بالشجاعة التي لا تتزعزع للضحية في هذه القضية، فضلاً عن التعاون الوثيق بين جهاز الأمن الدبلوماسي ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وشرطة لاكاوانا".

وأضاف: "يتمتع جهاز الأمن الدبلوماسي بأكبر حضور عالمي بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ويظل ملتزمًا بضمان محاكمة أفراد مثل أدهم وخالد أبو غانم الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية شنيعة في الولايات المتحدة"، وفقا

لبيان

صادر عن وزارة العدل الأمريكية.