قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، سيُقلص من تأثير المليشيا على الوضع النقدي والمصرفي.

وقال "صالح" في سلسلةة منشورات على صفحته بالفيسبوك: "الخزانة الأميركية تدرج محافظ البنك المركزي بصنعاء التابع للحوثيين هاشم المداني على لائحة العقوبات، أعتقد هذا أول تحرك عملي دولياً، للرد على مهزلة الانقسام النقدي والمصرفي، والانتهاكات التي طالت بقية القطاعات الاقتصادية في البلد".

واعتبر الصحفي الاقتصادي القرار، تطوراً لافتاً في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة في اليمن، لاسيما فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي، بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية، ترعى مع الأمم المتحدة، اجتماعات في الأردن بين الحكومة والحوثيين لتنسيق السياسة النقدية ومعالجة الانقسام المصرفي، ومحاولة منح الجماعة هامش كبير في تنفيذ شروطها من أجل إيجاد إدارة موحدة للبنك المركزي اليمني.

وأوضح أن العقوبات التي طالت محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، بعد سنوات من حظر الطبعة الجديدة من العملة وفرض واقع الانقسام النقدي، من شأنها أن "تنهي أي محاولات للتقارب، وسيقلص من تأثير الحوثيين على القطاع المصرفي والوضع النقدي".

ولفت "صالح" إلى أن عقوبات الخزانة الأمريكية على المداني، تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية في البلد بشكل عام، وتمنحه دفعة مساندة قوية لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامه وأنشطته لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الاختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.

ترحيب حكومي

وفي أول موقف حكومي من العقوبات الأمريكية، رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالقرار، وقال إنه يؤكد مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأكد الإرياني في بيان على منصة إكس، على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي.

وأشار الإرياني إلى إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع ايراني، تهديدا كبيرا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.

والخميس، أعلنتآ 

وزارة الخزانة الأميركية

، فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن "المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".