يمن ديلي نيوز

: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول قرار طلب فتوى عاجلة من محكمة العدل الدولية، بشأن خرق الكيان الإسرائيلي لالتزاماته المتعلقة بأنشطة ووجود الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

القرار، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، تقدمت به النرويج بالإضافة إلى اليمن وفلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وماليزيا وأيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا وعدد من الدول الأخرى.

ورحبت الخارجية اليمنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، ودعت إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات.

وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وأمس الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 137 عضوًا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت قرارًا يطلب فتوى (رأي استشاري) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وخاصة في قطاع غزة.

وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة – فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) – والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل – والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.

مرتبط

الوسوم

قطاع غزة

مجلس الأمم المتحدة

الاحتلال الاسرائيلي

التزامات إسرائيل

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط