ذكر تقرير نشره موقع “بلينكس” الإماراتي إنه “بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خرجت إلى العلن بعض الحقائق عن سجن صيدنايا، لكن مصير الآلاف من المعتقلين هناك لا يزال غامضاً، ما يتركُ العديد من الأسئلة دون إجابة.

ومنذ الأحد 8 كانون الأول الجاري، تم تحرير حوالى 2000 معتقل من سجن صيدنايا، وفقا لما أكده دياب سرية، مدير رابطة معتقلي ومفقودي السجن، إلا أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء بسيط من الإجمالي الذي دخل هذا السجن منذ عام 2011.

ويُقدر أن نحو 35 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2021، لكن 5 آلاف معتقل فقط خرجوا أحياء، بحسب تقديرات الرابطة.

أما البقية، فيرجح أنهم تعرضوا للإعدام، أو ماتوا نتيجة سوء التغذية والرعاية الطبية، أو تحت التعذيب الوحشي.

ويشير سرية إلى أن هؤلاء المعتقلين باتوا في حكم المختفين قسريا، حيث لا توجد أدلة قاطعة حول مصيرهم حتى الآن، وفق تقرير “بلينكس”.

“صيدنايا.. جزء من منظومة أكبر”

الممارسات التي شهدها سجن صيدنايا ليست استثناء، بل هي جزء من نهج شامل طال مختلف الأفرع الأمنية في سوريا.

ويوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وثقت اعتقال 136 ألف شخص منذ بداية 2011.

وحتى الآن، تم تحرير نحو 31 ألف معتقل فقط من سجون الأفرع الأمنية، فيما يظل مصير البقية مجهولا.

ويؤكد عبد الغني أن العدد الأكبر من هؤلاء قد قضى تحت التعذيب، لكنه يشدد على أن عمليات البحث مستمرة للكشف عن مصيرهم، رغم أن الغالبية لا تزال في عداد المختفين قسرياً.

جهود دولية لمواجهة الكارثة الإنسانية

وفي حزيران 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء “مؤسسة مستقلة” تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا.

المؤسسة التي أُطلق عليها اسم “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تسعى إلى ضمان مشاركة الضحايا وأسرهم في عملية الكشف عن الحقيقة.

كذلك، تهدف المؤسسة إلى اعتماد نهج يركز على حقوق الضحايا واحتياجاتهم.

لكن حتى الآن، لم تتخذ المؤسسة خطوات ملموسة على الأرض، وفقا لما أشار إليه حقوقيون. ومع ذلك، يُتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بمعالجة ملف المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها في مناطق مختلفة من سوريا. 

(بلينكس – blinx)